موظفو أمن البرلمان البريطاني يُضربون احتجاجًا على الأجور وظروف العمل

أعلن المئات من موظفي أمن مجلسي البرلمان البريطاني، الثلاثاء، دخولهم في إضراب احتجاجي واسع النطاق رفضًا لتدني الأجور وظروف العمل التي وصفوها بأنها "مرهقة وغير عادلة". 

وأكد اتحاد الخدمة العامة والتجارية الذي ينتمي إليه هؤلاء الموظفون أن الإضراب سيُنفذ على مدار أسبوعين، في يومي الأربعاء والخميس، ما بين الساعة السابعة صباحًا والسابعة مساءً بتوقيت بريطانيا.

وأوضح تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النقابة قررت اللجوء إلى هذه الخطوة التصعيدية بعد أن ألغى صاحب العمل ستة أيام من الإجازة السنوية للموظفين، إلى جانب تجميد الزيادات في الأجور، وتزايد فجوة الأجور بين الموظفين من خلفيات عرقية مختلفة، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين العاملين في قصر وستمنستر.

تعطيل وتأثيرات مباشرة

تسبب هذا الإضراب في حرمان الجمهور من حضور جلسة أسئلة رئيس الوزراء التي تُعد من أبرز الفعاليات الأسبوعية في البرلمان، حيث لن يُسمح لحاملي التذاكر بدخول المبنى، كما لن يتمكن حاملو التصاريح البرلمانية من إدخال ضيوفهم إلى المجمع. 

وأشارت النقابة إلى أن الاحتجاج لن يقتصر على الإضراب الكامل، بل سيتضمن أيضًا أشكالًا أخرى من الضغط، مثل حظر العمل الإضافي والاكتفاء بالالتزام الحرفي ببنود العقد حتى 12 أيلول/سبتمبر.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد، فران هيثكوت، أن الموظفين المخلصين الذين يسهرون على أمن البرلمان يستحقون معاملة عادلة. 

وقالت في بيانها: "يعمل أعضاء الاتحاد بلا كلل لضمان سلامة النواب واللوردات والزوار، ولذلك فإن الاستجابة لمطالبهم أمر ضروري وعادل".

رد البرلمان البريطاني

عبر متحدث باسم البرلمان عن "خيبة أمل" الإدارة من المضي في الإضراب، مؤكدًا أن السلطات البرلمانية لا تزال ملتزمة بالتعاون مع النقابة لإيجاد حلول للمخاوف المطروحة. 

وأضاف: "سلامة وأمن كل من النواب والعاملين والزوار تظل أولوية مطلقة، وقد جرى بالتنسيق مع شرطة متروبوليتان وضع خطط طوارئ تضمن استمرار الأعمال البرلمانية من دون تعطيل".

شهدت بريطانيا خلال العامين الماضيين موجة من الإضرابات شملت قطاعات النقل والصحة والتعليم، في ظل أزمة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت بشكل مباشر على الطبقة العاملة. 

ويأتي إضراب موظفي أمن البرلمان ليكشف عن حجم التوترات حتى داخل المؤسسات السيادية، حيث يطالب العاملون ليس فقط بتحسين أجورهم، بل أيضًا بتصحيح الفوارق العرقية وضمان ظروف عمل إنسانية.